طرح «اعمال محدودیت برای انتصاب دوتابعیتی‌ها» در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۷۲۴
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی (طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی) در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، ابوالفضل عمویی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این جلسه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های امنیتی، وزارت خارجه و فرماندهی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی تشکیل شد؛ بر اساس این طرح، شرایط افرادی که قرار است در جایگاه‌های حساس حاکمیتی مانند معاون و مشاور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و پست‌های دولتی مانند وزیر و معاونان وزیر قرار گیرند، اصلاح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: بر اساس این طرح افرادی که تابعیت ایران را اکتساب می‌کنند و اصالتا ایرانی نیستند برای رسیدن در جایگاه‌های نام برده محدودیت هایی خواهند داشت؛ این طرح جزئیات متعددی دارد و رسیدگی به آن و سایر پیشنهادهای دریافتی به بعد از برسی لایحه بودجه در مجلس موکول شد.
در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱) ریاست جمهوری و معاونین او
۲) عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳) وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴) عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵) عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶) استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی
۷) قضاوت
۸) عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹) تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۹۸۹ قانون مدنی آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره [الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]- هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی قانون مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود. وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت. قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.
جاده کندوان یک طرفه شد